ُعدّ زراعة القمح والشعير من المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، إلا أن إنتاجهما في دولة الإمارات العربية المتحدة يواجه تحديات بيئية واقتصادية وتقنية كبيرة، نظراً لطبيعة المناخ الصحراوي وندرة الموارد المائية. وفي المقابل، تبرز فرص واعدة مدفوعة بالتطور التكنولوجي الزراعي والدعم الحكومي لتحقيق إنتاج محلي مستدام جزئياً على الأقل.
من أبرز التحديات التي تواجه زراعة الحبوب في الدولة محدودية الموارد المائية وارتفاع ملوحة التربة والمياه الجوفية، إضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة والتبخر الشديد، مما يقلل كفاءة استخدام المياه ويؤثر سلباً في إنتاجية المحصول (MOCCAE, n.d.). كما أن الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة يثير مخاوف تتعلق بالاستدامة طويلة الأمد. وتُعدّ الكلفة الاقتصادية للإنتاج المحلي مرتفعة مقارنة بالاستيراد، نظراً لارتفاع تكاليف الري والطاقة والمدخلات الزراعية، فضلاً عن محدودية الأراضي الزراعية المناسبة.
إلى جانب ذلك، تتطلب زراعة القمح والشعير أصنافاً متحملة للحرارة والملوحة وقادرة على النمو في فترات زراعية قصيرة، وهو ما يستدعي برامج بحثية وتطويرية متقدمة. كما أن التغير المناخي يزيد من تقلبات درجات الحرارة ومعدلات الهطول، مما يفاقم المخاطر المرتبطة بالإنتاج الزراعي في البيئات الهامشية (FAO, 2021).
في المقابل، تبرز فرص مهمة لتعزيز إنتاج الحبوب محلياً من خلال تبنّي تقنيات الزراعة الحديثة، مثل الري بالتنقيط، والزراعة الدقيقة، واستخدام الأصناف المحسّنة وراثياً أو المنتخبة لتحمّل الإجهادات البيئية. كما يمكن توظيف أنظمة الزراعة المحمية أو الزراعة الملحية (Saline Agriculture) لاستغلال الموارد المائية منخفضة الجودة بكفاءة أعلى (ICBA, n.d.). وقد أسهمت المبادرات الحكومية في دعم البحث والتطوير الزراعي، وتقديم الحوافز للمزارعين، وتعزيز الشراكات مع المراكز الدولية المتخصصة.
ويُعدّ الشعير تحديداً محصولاً واعداً في البيئات الجافة نظراً لقدرته النسبية على تحمّل الملوحة والجفاف مقارنة بالقمح، مما يجعله خياراً مناسباً لإنتاج الأعلاف وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما يمكن أن تسهم التقنيات الرقمية، مثل الاستشعار عن بُعد ونظم دعم القرار، في تحسين إدارة الموارد وزيادة كفاءة الإنتاج.
وبناءً على ذلك، فإن مستقبل زراعة القمح والشعير في دولة الإمارات يرتبط بمدى القدرة على تحقيق توازن بين متطلبات الأمن الغذائي وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية. ويؤكد هذا التوجه أن التنمية الزراعية في البيئات الصحراوية لا تعتمد على التوسع الأفقي بقدر ما تعتمد على الابتكار التكنولوجي والإدارة المستدامة للموارد.
المراجع
د. أ. ع.
